صندوق توسعه ملی با کسب مجوز از رهبر انقلاب در حوزه انرژی، نفت، گاز و برق سرمایه گذاری می کند.
مهدی غضنفری مدیرعامل صندوق توسعه ملی دیروز در جلسه هیأت‌عامل این صندوق با قدردانی ویژه از رهبر معظم انقلاب و اعتماد ایشان اعلام کرد: خوشبختانه در اواخر خرداد سال جاری یک اجازه مهم و تاریخی از سوی رهبر معظم انقلاب به صندوق توسعه ملی داده شد که از ابتدای تشکیل صندوق تاکنون نظیر ندارد. بر اساس این مجوز، صندوق اجازه یافت در حوزه انرژی شامل نفت، گاز و برق سرمایه‌گذاری کند. این اذن نه‌تنها اساسنامه صندوق را ارتقاء داد بلکه صندوق را به نقش و جایگاه حقیقی آن نزدیک کرد.
وی ضمن تشکر فراوان از ریاست جمهوری برای دریافت این اذن، ادامه داد: علاوه بر شخص رئیس جمهوری که به این امر اهتمام داشت، آقایان عارف معاون اول و حمید پورمحمدی رئیس سازمان برنامه و بودجه هم در تحقق این مهم بسیار همراهی کردند که جای تقدیر دارد.
  رئیس هیات عامل صندوق توسعه افزود: معاون اول رئیس جمهوری همواره بر حفظ و ارتقای موقعیت صندوق توسعه ملی و منابع آن تاکید دارد و خدا را شکر مصوبه ای که نتوانستیم از مجمع تشخیص مصلحت نظام اخذ کنیم، با استجازه مبارک رهبر معظم انقلاب دریافت کردیم.
وی اظهار داشت: به دنبال اخذ این اذن تاریخی و توسعه‌گرانه، جلسات متعددی برای مشارکت سرمایه گذاری صندوق در دو طرح نفتی و برقی را با دستگاه‌های مرتبط نهایی کردیم و در جلسه مورخ ۲۳ تیر شورای اقتصاد، علیرغم دستورهای متعدد در شورا، پیشنهادهای صندوق برای سرمایه گذاری به سبب اهمیتی که داشتند به عنوان دستور اول مطرح شد  و  پس از بحث و اظهار نظر کارشناسانه به تصویب رسید.
غضنفری ادامه داد: بر این اساس مقرر شد صندوق توسعه ملی در «طرح ضربتی افزایش ۲۵۰هزار بشکه در روز تولید نفت خام» و «طرح احداث ۷هزار مگاوات نیروگاه خورشیدی» سرمایه‌گذاری کند. البته براساس مجوز اخذ شده از رهبر معظم انقلاب از حالا به بعد طرح‌های بسیار بیشتری در این حوزه تصویب خواهد شد.
وی با اشاره به اینکه اتفاق خیلی بزرگی برای صندوق و کشور در حال رخ دادن است، تاکید کرد: یک روز تاریخی برای صندوق توسعه رقم خورده و برای فرهنگ سازی در این خصوص تا حدی ادبیات سازی شده ولی به کار رسانه ای بیشتری نیاز است.
رئیس هیات عامل صندوق توسعه اذن رهبری را یک نوع "سرمایه گذاری مشروط  "برشمرد و گفت: باید هر چه سریعتر متن قراردادها با توجه ویژه به شروط مندرج در اذن رهبری آماده شده و انشاءالله در حضور معاون اول رئیس جمهوری با وزرای نیرو و نفت امضا شود.
وی در توصیف سرمایه گذاری مشروط اظهار داشت: در ازای این اذن، چهار شرط مهم ذکر شده است. اول اینکه طرح سرمایه‌گذاری توجیه اقتصادی داشته باشد. دوم، منابع و سود کافی صندوق بازگشت شود. سوم، صندوق در طرح سرمایه‌گذاری به دنبال بنگاه داری نباشد و چهارم اینکه کلیات هر طرح در شورای اقتصاد تصویب شود.
غضنفری  با تشکر از همه مدیران و همکاران برای تحقق این مهم و تبریک به آنان برای نقش آفرینی جدید صندوق در حل مسائل کلان کشور بیان کرد: برای اجرای موفق پروژه های ملی و بزرگ با سرمایه‌گذاری چندین میلیارد دلاری نیازمند کار علمی هستیم تا ضمن مراقبت از دارایی‌های صندوق و رصد و نظارت بر منابع تخصیص داده شده و پیشرفت کار، بنگاه‌داری نکرده و به جز حضور نظارتی، هیچگونه دخالت اجرایی در کار طرف مقابل نداشته باشیم؛ لذا برای صیانت از منابع صندوق توسعه ضروری است نظارت حداکثری بر منابع و در عین حال مداخله حداقلی داشت .
به گزارش ایرنا، شورای اقتصاد در جلسه مورخ ۲۳ تیر سال ۱۴۰۴ به استناد ماده (۱۲) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و مجوز دریافت شده از مقام معظم رهبری در خصوص امکان سرمایه‌گذاری صندوق توسعه در حوزه انرژی درخواست  اصلاح مصوبه شورای اقتصاد در خصوص طرح ضربتی" جهش تولید نفت خام به میزان ۲۵۰ هزار بشکه در روز را به شرح ذیل تصویب کرد:
به منظور افزایش تولید نفت خام به میزان ۲۵۰ هزار بشکه در روز از طریق سرمایه گذاری مشترک صندوق و شرکت ملی نفت ایران به ترتیب با نسبت مشارکت در سرمایه‌گذاری ۸۰ و ۲۰ درصد از طریق نهاد مالی ویژه (SPV) توسط طرفین انجام می شود.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است متناسب با تحقق تولید بازگشت منابع در سررسیدها با اعلام شرکت ملی نفت ایران از سرجمع افزایش تولید حاصل موضوع این مصوبه پرداخت و همزمان مبالغ بازپرداختی به حساب بدهکار دولت منظور و بر همین اساس با خزانه‌داری کل کشور تسویه حساب شود.  در صورت عدم اعلام شرکت ملی نفت ایران، سازمان برنامه و بودجه نسبت به بررسی و اعلام میزان بازگشت منابع سرمایه‌گذاری شده صندوق به بانک مرکزی اقدام می‌کند. 
 شروع بازگشت منابع سرمایه‌گذاری‌شده صندوق همزمان با تحقق افزایش تولید حاصل از اجرای طرح خواهد بود. در صورت تحقق افزایش تولید و عدم شروع بازگشت منابع مزبور صندوق مجاز به توقف ادامه سرمایه‌گذاری در طرح است .
 وزارت نفت مجاز است حداکثر تا ۲۰‌درصد از ملزومات اهداف تولید و ارقام سرمایه‌گذاری هر یک از شرکت‌های تابعه شرکت ملی نفت ایران را کسر و به شرکت دیگر موضوع این مصوبه اضافه کند.
  در صورت تغییر برنامه زمانی افزایش تولید میادین هدف این مصوبه جا به جایی جریان بازگشت سرمایه‌گذاری به سال‌های بعد با رعایت سقف بازپرداخت از محل ۵۰ درصد عواید حاصل از افزایش تولید میادین هدف این مصوبه و شرط تأمین نرخ بازده داخلی برای سرمایه‌گذاران به میزان ۲۰درصد مجاز است.
 اصل و سود منابع مالی تأمین شده توسط صندوق در اجرای این مصوبه در قالب ماده (۱۲) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور در لوایح بودجه سنواتی پیش‌بینی می شود .